ماده واحده

ماده‌ واحده - بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور از حیث منابع و مصارف بالغ بر چهل و نه میلیون و نهصد و چهل و هفت هزار و یکصد و چهل و چهار میلیارد و هشتاد و سه میلیون (۴۹،۹۴۷،۱۴۴،۰۸۳،۰۰۰،۰۰۰) ریال به‌شرح زیر است:

تبصره ۱ - نفت و روابط مالی آن با دولت صندوق توسعه ملی

الف- سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز چهل و دو درصد (۴۲%) تعیین می‌شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد (5/14 % ) شرکت ملی نفت ایران...

تبصره ۲ - شرکتهای دولتی و واگذاری آنها

الف- شرکتهای دولتی در فهرست واگذاری در سال ۱۴۰۲ مشمول حکم ماده ( ۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( ۲) می‌باشند.
ب- وزارت امور اقتصادی و دارایی با رعایت اصل یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ‌‌ایران و رعایت سیاست‌های کلی برنامه پنجساله هفتم، حداکثر تا پایان خرداد‌ سال ۱۴۰ ۲ مکلف است با همکاری سازمان ‌برنامه و بودجه کشور...

تبصره ۳ - تسهیلات مالی خارجی

الف- سقف تسهیلات مالی خارجی برای طرحهای دولتی و غیر‌دولتی در سال ۱۴۰۲ معادل ریالی سی¬ میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو تعیین می‌شود.
در مواردی که استفاده از تسهیلات مالی خارجی منوط به تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بازپرداخت اصل و هزینه‌های تسهیلات مالی اخذ‌شده از منابع ‌تأمین‌کنندگان مالی بانکهای کارگزار خارجی و بانکها و مؤسسات مالی و توسعه‌ای بین‌المللی باشد، وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است...

تبصره ۴ - مشارکت با بخش غیردولتی برای اجرای طرحها

الف- به وزارتخانه‌ها و سایر دستگاههای ‌‌اجرائی و شهرداری‌ها اجازه داده می‌شود با استفاده از روشهای مشارکت عمومی ‌‌و خصوصی با رعایت قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳/۱/۲۵ نسبت به اجرا، تکمیل و بهره‌برداری از ‌طرح(پروژه)‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با بخش خصوصی و غیردولتی، اقدام و تا ده درصد (۱۰%) از سرجمع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مربوط به هر دستگاه اجرائی را صرف ‌تأمین...

تبصره ۵ - تأمین مالی داخلی

در سال ۱۴۰۲ با رعایت قوانین و مقررات و موازین شرعی:
الف- به شرکتهای دولتی اجازه داده می‌شود تا سقف یکصد هزار میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی ‌‌ریالی با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر کنند تا برای طرحهایی که به‌تصویب‌‌ شورای اقتصاد ‌ رسیده باشد، به مصرف برسانند...

تبصره ۶ - عوارض و مالیات

الف- 
۱- وزارت نیرو از طریق شرکتهای آب و فاضلاب استانی سراسر کشور مکلف است علاوه بر نرخ آب‌بها به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب بالاتر از الگوی مصرف تا دو برابر بیش از الگو، پانزده درصد (۱۵%) نرخ آب‌بها را افزایش دهد و در مورد مشترکانی که بیش از دو برابر الگو مصرف کرده‌اند به ازای هر متر مکعب مازاد، سی و پنج درصد (۳۵%) نرخ را افزایش و از آنان دریافت و به خزانه‌داری کل کشور واریز کند. وجوه فوق مشمول مالیات...

تبصره ۷ - صنعت، معدن و ارتباطات

الف- به دولت اجازه داده می‌شود مطالبات حسابرسی¬شده قبل از سال ۱۳۹۷ سازمان¬های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) بابت مشارکت در ‌تأمین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات سازمان‌های مذکور و وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه بابت سهم متعلق به آنها از واگذاری سهام مطابق قوانین مربوط، مشروط به انجام تکالیف موضوع قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی را...

تبصره ۸ - آب، کشاورزی و محیط زیست

الف- تبصره ‌بند «ب» ماده (۳۵) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی 6/10/1396 در سال ۱۴۰۲ تنفیذ می‌گردد و دولت مکلف است اعتبار طرحهای ذیل برنامه‌های ۱۳۰۶۰۱۲۰۰۰ و ۱۳۰۷۰۰۲۰۰۰ را ‌‌به‌عنوان سهم کمک بلاعوض دولت هزینه کند. سهم باقی مانده...

تبصره ۹ - آموزش، پژوهش و فرهنگ

‌الف‌- به دانشگاهها، مؤسسات آموزشی و پژوهشی دولتی و پارکهای علم و فناوری اجازه داده می‌شود با تصویب هیأت‌امنای خود تا سقف عملکرد درآمد اختصاصی سال ۱۴۰۱ نسبت به اخذ  تسهیلات از بانکها از محل توثیق اموال در اختیار خود اقدام کنند و در جهت تکمیل طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با اولویت ساخت، خرید و تکمیل خوابگاههای...
صفحه قبل صفحه بعد